Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رضا محتشمی‌پور در نشست با معدن‌داران و مسئولان استانی در جیرفت افزود: تبصره ۶ قانون معادن، سهم استان و زیرساخت رفاهی استان و منطقه حضور معدن است، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت محل مناسبی برای مدیریت تبصره ۶ نیست و فقط تبصره ۵ باید در استان مدیریت شود.   وی با بیان اینکه درآمد‌های تبصره ۵ برای هزینه‌های درون معدن است، ادامه داد: این تبصره با هدف افزایش سطح استاندارد‌های فنی در معدن است و برای بهبود بهره‌وری، حفظ و صیانت ذخایر معدنی از طریق بخشش ۲۰ درصد درآمد به معدن کار اعمال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  محتشمی‌پور افزود: تبصره ۵ مشوق‌هایی برای افزایش بهره‌وری کار و رعایت بیشتر جنبه‌های زیست‌محیطی با کمک معدنکاران است.   وی گفت: براساس ماده ۴۳ نیز اگر معدنی به فرد یا مکانی خسارت زد از محل فروش معدن باید فقط همان خسارت جبران شود و نمی‌توان در محل دیگری آن را هزینه کرد.   معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ۴۸ هزار میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۰ برای دریافت حقوق دولتی معادن در نظر گرفته شده که امکان تحقق ندارد، افزود: تبصره ۶ می‌گوید ۱۵ درصد درآمد به صورت کامل تخصیص یابد، اما در جدول ۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و مشخص می‌شود سهمی که برای کل کشور در نظر گرفته شده از سهم استان کرمان هم کمتر است.   محتشمی‌پور با تاکید بر اینکه این خطا‌ها باید از بین برود، ادامه داد: معدنکار خسارت می‌بیند، چون حقوق دولتی خود را پرداخت می‌کند و در محل درست هم هزینه نمی‌شود و بدهکار مردم می‌ماند.   وی با بیان اینکه قبول داریم تأثیر مثبت معادن را باید در منطقه ببینیم، افزود: شورا‌های مسئولیت اجتماعی باید تشکیل طرح‌های اولویت‌دار شهرستان در آن مطرح و منابع متمرکز شود.   محتشمی‌پور گفت: توقعات هم متناسب و به موقع باشد بنابراین مطالبه از معادنی که هنوز به نتیجه نرسیده مسئولیت اجتماعی محسوب نمی‌شود.   وی با بیان اینکه بخش خصوصی و دولتی فراتر از قانون نمی‌تواند عمل کند، افزود: ما در چارچوب قانون می‌توانیم عمل کنیم و به عنوان مثال نمی‌توان به معدنکار تکلیف کرد ماده معدنی را از استان خارج نکند.   معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه مطالبه هزینه‌های برخی دستگاه‌ها از سازمان معادن خلاف قانون است، گفت: شرکت آب منطقه‌ای هزینه‌هایی از معادن دریافت می‌کند که قانونی نیست، بنابراین اگر معادنی با چنین درخواستی مواجه شدند می‌توانند از ظرفیت دیوان عدالت اداری استفاده کنند.   محتشمی‌پور ادامه داد: استان کرمان نیاز به توسعه گسترده در حوزه زیرساخت‌ها دارد، وزارت نیرو و وزارت راه متولی اصلی هستند، اما شرکت ایمیدرو هم کمک می‌کند.   در ادامه این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: در حوزه معادن کوچک مقیاس ۵۵ کارخانه صنایع معدنی کوچک مقیاس ایجاد شده است و برای افزایش آن با مشکل زیرساخت مواجه شدیم.   آقای مسلم مروجی‌فرد افزود: معارضان محلی چالش جدی برای بهره‌برداران معدنی شده‌اند و از فرمانداران می‌خواهیم در این زمینه کمک کنند.   وی ادامه داد: واگذاری زمین برای طرح‌های معدنی سه سال طول می‌کشد که طولانی شدن امر توجیه آن را از بین می‌برد.   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان افزود: سوخت مورد نیاز معادن از جمله مشکلات این حوزه در جنوب کرمان است، همه راه‌ها را طی کردیم تا فاصله‌ها بین تأیید کارشناسان ما و شرکت نفت از بین برود.   مروجی‌فرد گفت: طرح ارزیابی مناطق معدنی بحرآسمان (منطقه حفاظت شده) در سازمان محیط‌زیست کشور نزدیک به سه سال مانده و تعیین تکلیف نشده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: معدن و تجارت محتشمی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۸۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازپس گیری معادن غیر فعال کرمان

  به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ، محمدمهدی فداکار در جمع خبرنگاران گفت:سال گذشته بیش از 80 واحد تولیدی راکد در استان فعال شده که امسال این تعداد باید بیشتر و مشکلات آنها پیگیری شود و تولید کارخانه‌های استان کرمان باید به ظرفیت اسمی برسد و طرح‌های توسعه در خطوط تولید جدید لازم است.

وی با بیان اینکه معرفی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در استان اهمیت زیادی دارد و حتماً این مهم را پیگیری خواهیم کرد، ادامه داد: دومین همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان در اردیبهشت‌ماه امسال برگزار می‌شود.

فداکار با اشاره به اینکه مرکز سرمایه‌گذاری خارجی استان در ساختمان قدیم فرمانداری کرمان راه‌اندازی می‌شود، بیان کرد: در حال حاضر کار بازسازی ساختمان که یک بنای تاریخی است در حال انجام است.

وی با بیان اینکه تقویت و ایجاد واحدها و صنایع کوچک بسیار مهم است و اشتغال‌زایی خوبی ایجاد می‌کند، گفت: اگر بتوانیم صنایع پایین دستی را احداث کنیم، زنجیره تولید در استان کرمان تکمیل می‌شود و ارزش افزوده ایجاد می‌کند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه مصوبه شورای تامین است که شرکت‌های بزرگ اقتصادی استان کرمان باید کالاهای مورد نیاز خود را از داخل استان و از تولیدات داخلی تهیه و خریداری کنند، افزود: معادن جدید در استان به شرطی واگذار می‌شود که کارخانه فرآوری کنار آن احداث شود.

وی با اشاره به اینکه در کنار تمام معادن باید صنایع پایین دستی ایجاد شود، گفت: معادن کوچک مقیاس استان به مردم واگذار می‌شود که ظرفیت خوبی است، استان کرمان یک استان معدنی است و باید این ظرفیت فوق‌العاده را توسعه داد

فداکار با بیان اینکه متاسفانه با تمام ظرفیت‌های معدنی موجود اکتشافات خیلی کم بوده که نیاز است توسعه داده شود، چرا که تنوع مواد معدنی در استان زیاد است، ادامه داد: معادنی که روی آنها کار نشود اعمال ماده 200 می‌شود و آنها را پس می‌گیریم و به افرادی واگذار می‌کنیم که توانایی کار داشته باشند.

دیگر خبرها

  • ذخیره کانسنگ منگنز معدن ونارچ قم به ۱۲ میلیون تُن رسید
  • رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی پیگیری تخصیص حقوق دولتی استان از محل درآمدی و عایدی‌های استان
  • سال گذشته ۵ پروانه بهره‌برداری معدنی در قم صادر شد
  • ۴۲۰ میلیارد ریال درآمد استان گیلان از محل حقوق دولتی معادن
  • رشد ۵۳ درصدی اخذ حقوق دولتی در کردستان
  • بازپس گیری معادن غیر فعال کرمان
  • مسائل معادن شن و ماسه دوکوهک فارس بررسی می‌شوند
  • ضرورت جذب سرمایه گذاری مالی و مشارکت مردمی در توسعه معادن
  • تنها از ۷ درصد ذخایر معدنی کشور بهره‌برداری می‌کنیم
  • ۲۰ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی ِ معادن استان کردستان