به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

نگاه درآمدی به مصارف حقوق دولتی معادن نداشته باشیم

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۸۸۳۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رضا محتشمی‌پور در نشست با معدن‌داران و مسئولان استانی در جیرفت افزود: تبصره ۶ قانون معادن، سهم استان و زیرساخت رفاهی استان و منطقه حضور معدن است، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت محل مناسبی برای مدیریت تبصره ۶ نیست و فقط تبصره ۵ باید در استان مدیریت شود.   وی با بیان اینکه درآمد‌های تبصره ۵ برای هزینه‌های درون معدن است، ادامه داد: این تبصره با هدف افزایش سطح استاندارد‌های فنی در معدن است و برای بهبود بهره‌وری، حفظ و صیانت ذخایر معدنی از طریق بخشش ۲۰ درصد درآمد به معدن کار اعمال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  محتشمی‌پور افزود: تبصره ۵ مشوق‌هایی برای افزایش بهره‌وری کار و رعایت بیشتر جنبه‌های زیست‌محیطی با کمک معدنکاران است.   وی گفت: براساس ماده ۴۳ نیز اگر معدنی به فرد یا مکانی خسارت زد از محل فروش معدن باید فقط همان خسارت جبران شود و نمی‌توان در محل دیگری آن را هزینه کرد.   معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ۴۸ هزار میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۰ برای دریافت حقوق دولتی معادن در نظر گرفته شده که امکان تحقق ندارد، افزود: تبصره ۶ می‌گوید ۱۵ درصد درآمد به صورت کامل تخصیص یابد، اما در جدول ۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و مشخص می‌شود سهمی که برای کل کشور در نظر گرفته شده از سهم استان کرمان هم کمتر است.   محتشمی‌پور با تاکید بر اینکه این خطا‌ها باید از بین برود، ادامه داد: معدنکار خسارت می‌بیند، چون حقوق دولتی خود را پرداخت می‌کند و در محل درست هم هزینه نمی‌شود و بدهکار مردم می‌ماند.   وی با بیان اینکه قبول داریم تأثیر مثبت معادن را باید در منطقه ببینیم، افزود: شورا‌های مسئولیت اجتماعی باید تشکیل طرح‌های اولویت‌دار شهرستان در آن مطرح و منابع متمرکز شود.   محتشمی‌پور گفت: توقعات هم متناسب و به موقع باشد بنابراین مطالبه از معادنی که هنوز به نتیجه نرسیده مسئولیت اجتماعی محسوب نمی‌شود.   وی با بیان اینکه بخش خصوصی و دولتی فراتر از قانون نمی‌تواند عمل کند، افزود: ما در چارچوب قانون می‌توانیم عمل کنیم و به عنوان مثال نمی‌توان به معدنکار تکلیف کرد ماده معدنی را از استان خارج نکند.   معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه مطالبه هزینه‌های برخی دستگاه‌ها از سازمان معادن خلاف قانون است، گفت: شرکت آب منطقه‌ای هزینه‌هایی از معادن دریافت می‌کند که قانونی نیست، بنابراین اگر معادنی با چنین درخواستی مواجه شدند می‌توانند از ظرفیت دیوان عدالت اداری استفاده کنند.   محتشمی‌پور ادامه داد: استان کرمان نیاز به توسعه گسترده در حوزه زیرساخت‌ها دارد، وزارت نیرو و وزارت راه متولی اصلی هستند، اما شرکت ایمیدرو هم کمک می‌کند.   در ادامه این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: در حوزه معادن کوچک مقیاس ۵۵ کارخانه صنایع معدنی کوچک مقیاس ایجاد شده است و برای افزایش آن با مشکل زیرساخت مواجه شدیم.   آقای مسلم مروجی‌فرد افزود: معارضان محلی چالش جدی برای بهره‌برداران معدنی شده‌اند و از فرمانداران می‌خواهیم در این زمینه کمک کنند.   وی ادامه داد: واگذاری زمین برای طرح‌های معدنی سه سال طول می‌کشد که طولانی شدن امر توجیه آن را از بین می‌برد.   رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان افزود: سوخت مورد نیاز معادن از جمله مشکلات این حوزه در جنوب کرمان است، همه راه‌ها را طی کردیم تا فاصله‌ها بین تأیید کارشناسان ما و شرکت نفت از بین برود.   مروجی‌فرد گفت: طرح ارزیابی مناطق معدنی بحرآسمان (منطقه حفاظت شده) در سازمان محیط‌زیست کشور نزدیک به سه سال مانده و تعیین تکلیف نشده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: معدن و تجارت محتشمی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۸۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام برنامه دولت درباره کالابرگ | یک هفته تا پایان اجرای طرح فجرانه کالابرگ

به گزارش همشهری آنلاین، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.

طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهک‌های یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.

اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمن‌ماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین می‌شود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین می‌شود.

اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف می‌شود. البته خانوار می‌تواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروه‌های کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.

از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.

براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامه‌ریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.

تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدل‌های ارائه شده، اجرا خواهد شد.

مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامه‌دار است اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.

اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.

کد خبر 848984 منبع: ایسنا برچسب‌ها خبر مهم کالا برگ (کوپن) دولت سیزدهم یارانه